‌آثار و احکام نکاح ‌فضولی ‌کبیرین در فقه ‌امامیه و حقوق ایران با رویکردی به نظر امام خمینی(س)

نکاح فضولی به عقدی گفته می‌شود که توسط کسی منعقد شده که حق انعقاد عقد نکاح را ندارد. بنا به نظر مشهور فقها نکاح فضولی عقدی صحیح و غیرنافذ است که نفوذ آن منوط به صدور اجازة معقودٌله یا نماینده وی می‌باشد. اگر عقد از طرف یکی از زوجین لازم باشد وکسی که عقد از طرف او لازم است فوت کند، برخی قائلند که به صرف تحقق اجازه، ارث برای مجیز ثابت می‌شود، اما امام خمینی و برخی دیگر ثبوت ارث برای دیگری را منوط به تحقق اجازه و سوگند می‌دانند. اگر یکی از زوجین فرد بالغی باشد که خودش مباشرتاً عقد را منعقد کرده یا بالغی باشد که عقد فضولی را اجازه داده، ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌و طرف دیگر کسی است که به طور فضولی به ازدواج درآمده ولی هنوز نظر خود را مبنی بر قبول یا ردّ عقد منعقده بیان نکرده است در این صورت عقد نسبت به اصیل یا مجیز لازم شده و حرمت مصاهره نسبت به او ثابت می‌گردد، این حکم تا زمانی جاری می‌شود که عدم اجازة دیگری روشن گردد، حال اگر معقودٌله عقد منعقده توسط فضولی را فسخ کند عقد، «کأن لم یکن» تلقی شده و حرمت مصاهره نیز از بین می‌رود زیرا مقتضای حرمت منتفی شده است. اما اگر معقودٌله عقد منعقده را با مهریه‌ای بر خلاف آنچه فضولی مشخص کرده، اجازه دهد حکم به بطلان عقد می‌شود.